تغییرات سرمایه ی شرکت و اهمیت ثبت آن.

یکشنبه 31 شهریور 1398 04:12 ب.ظ


یکی از خصایص عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است.یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد،زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند،ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند،پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد.در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد.اگرچه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.

بررسی تغییرات سرمایه مستلزم مطالعه ی دو فرض مزبور است که در دو مبحث به آن می پردازیم.
افزایش سرمایه:
علل افزایش سرمایه متعدد است.اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه،امکانات مالی آن افزایش می یابد.اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است،در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه ی مثبت دارایی او را بیشتر می کند.شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا،یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست استفاده کند.سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند.مجموعه ی این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد:فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.
افزایش سرمایه با مراجعه به عموم
منظور از عموم اعم است از خود شرکا که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه ی شرکت را تامین کنند،یا طلبکاران شرکت که ممکن است طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند،یا  اشخاص ثالث که سهامدار جدید شرکت می شوند.
الف)شرایط افزایش سرمایه
1.شرایط راجع به شرکت.در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکان پذیر است.به عکس،در شرکت سهامی خاص،به طور غیر نقدی هم می توان سرمایه را افزایش داد(تبصره ی یک ماده ی 158 لایحه ی قانونی 1347).افزایش سرمایه مشروط بر این است که تمام سرمایه ی قبلی شرکت تادیه شده باشد و مادام که این امر تحقق پیدا نکرده باشد،افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست-خواه به صورت نقدی باشد،خواه غیر نقدی.این قاعده که در ماده ی 165 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است،حقوق ایران را از حقوق فرانسه جدا می کند.در حقوق فرانسه هرگاه افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد،تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضرورت ندارد.به هر حال،قانونگذار ایران برای افزایش سرمایه،بدون رعایت مقررات ماده ی 165 لایحه ی مذکور،مجازاتی معین نکرده است،ولی برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال مقرر کرده است(قسمت اول ماده ی 261 لایحه ی قانونی 1347).در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق،سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد،رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به حبس از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 20 هزار ریال محکوم خواهند شد(قسمت اخیر همان ماده)
2.ضرورت تصمیم مجمع عمومی
افزایش سرمایه ی شرکت منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است(ماده ی 161 لایحه ی قانونی 1347).اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد(ماده 164 لایحه قانونی 1347).
به عکس،مجمع عمومی می تواند بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه،اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور،در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره ی یک ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)
مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه ی قانونی 1347).پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره ی پیشنهاد هیات مدیره باشد.(تبصره 2 ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)
درج آگهی در روزنامه.
قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده ی 169 لایحه ی قانونی 1347:در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آکهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.
ماده ی 170 لایحه ی مذکور نیز مقرر می کند: « در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ی 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».
در مورد دو ماده ذکر شده باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد.این نکته که در ماده ی 157 آیین نامه اجرایی قانون 1966 فرانسه بصراحت ذکر شده است،از مفاد ماده ی 172 لایحه ی قانونی 1347 نیز بخوبی استنتاج می شود.به موجب ماده ی اخیر: «در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند،حسب مورد تمام یا باقیمانده ی سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد».طرز تلقی مزبور کاملاَ منطقی است،چه اگر حق نقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد،انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.
حق صاحبان سهام نسبت به اضافه ارزش سهام.شرکت به سبب وضع مالی خوب و به تناسب افزایش دارایی هایش در زمان افزایش سرمایه،ممکن است تصمیم بگیرد که سهام جدید را با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم صادر کند.فرض کنیم در شرکت سهامی عامی ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال است و شرکت برای افزایش سرمایه تصمیم می گیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم ششصد  ریال صادر و عرضه کند.تفاوت بین این ارزش که از آن به«ارزش واقعی سهم»تعبیر می شود و ارزش اسمی آن که همان پانصد ریال است،«اضافه ارزش سهم»نامیده می شود.این اقدام برای جبران خسارت احتمالی است که با ورود شرکای جدید،که بلافاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند،به شرکای قدیم وارد می شود.پس،ارزش اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه همان پانصد ریال استت-چه برای سهام قدیم،چه برای سهام جدید.عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است،ولی شرکت می تواند آن را یا به اندوخته منتقل کند یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد(قسمت اخیر ماده ی 160 لایحه ی قانونی 1347).
اگرچه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده به لحاظ قانونی مجاز است،شرکت ها به ندرت اقدام به این کار می کنند.در زمانی که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود،منطقی خواهد بود که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند،چه اضافه ارزشی که از سهامداران جدید گرفته می شود،موجب تساوی حقوق سهامداران مزبور با سهامداران قدیم است.
ب)حق تقدم سهامداران قدیم شرکت در پذیره نویسی
حق تقدم سهامداران قدیم در پذیره نویسی سهام جدید در ماده ی 166 لایحه ی قانونی 1347 مقرر شده است که جنبه ی آمره دارد،یعنی نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد.هر سهامدار به نسبت سهامی که در شرکت مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم دارد.حق تقدم سهامداران هم قابل نقل و انتقال است،هم قابل اعراض و هم قابل سلب.


در چه صورتی ثبت شرکت خارجی ممنوع است؟.

یکشنبه 31 شهریور 1398 04:12 ب.ظ


به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.
در ایران گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.
پس با این کیفیت،ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است،اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.به نظر ما،اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند.انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی،تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است.برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است،چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.
هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد،شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست.به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده،کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت.با این توضیح که شرکت خارجی،اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است،مانند حقوق خانوادگی و امثال آن.از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند،مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند،مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.
قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است.به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.
البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است،تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود،باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست،مراجعه کنیم.


اخطار رفع نقص

شنبه 30 شهریور 1398 11:01 ق.ظ

 
همیشه در هنگام ثبت برند یا علامت تجاری احتمال دارد به هر دلیل این برند مورد توافق قرار نگیرد. در برخی از موارد برند به کلی رد می شود و در برخی از شرایط اداره مالکیت معنوی با صدور یک اخطار درخواست رفع نقص می دهد.

پس از اینکه متقاضی برای ثبت برند خود از طریق سایت اینترنتی اداره مالکیت معنوی برند و موضوع آن را ثبت نام می کند و اظهارنامه آن را در این سایت ثبت می کند کارشناسان اداره مالکیت معنوی در مدت زمان حدود 45 روز اقدام به بررسی و ارائه نظر در خصوص این برند مرود درخواست می کنند.

در این مرحله برند اگر از نظر قانونی مشکل خاصی داشته باشد امکان دارد رد شود. اما در بسیار مواقع اداره ثبت مالکیت معنوی در صورتیکه نقصی در پرونده و یا برند مشاهده کند یک اخطاریه صادر می کند که به اخطار رفع نقص مشهور است. این اخطاریه رفع نقص به نشانی فردی که به عنوان مالک برند در زمان ثبت نام مشخص شده است و آدرسی  که در این زمان ارائه شده است ارسال می شود.

پس از ارسال این اخطاریه ساکنینی که درخواست ثبت برند را در ایران داده اند به مدت دو ماه و افرادی که در خارج از کشور برای درخواست ثبت برند اقدام کرده باشند به مدت شش ماه فرصت دارند موارد اعلام شده در این اخطاریه را برطرف و اطلاع رسانی و یا مدارک مورد نظر را ارسال کنند.

البته در صورت استمهال این مدت می تواند برای یک بار دیگر تمدید شود یعنی ساکنین ایرانی چهار ماه و ساکنین خارجی یک سال فرصت خواهند داشت تا موضوعات مذکور در اخطاریه را رفع نقص کنند. اگر در این مدت برای رفع نقص اقدامی صورت نگیرد درخواست ثبت برند به کلی رد خواهد شد.

البته در صورتیکه علامت تجاری در همان ابتدا رد شود و یا در زمان مهلت رفع نقص رد شود متقاضی می تواند با ارائه مدارک مثبته و محکم از طریق یکی از مراجه حقوقی و دادگاه های ایران برای این تصمیم شکایت کند.

بصورت کلی برند یا علامت تجاری را باید قبل از درخواست ثبت مورد بررسی قرار داد و استعلام کرد تا با مشکلات رد و یا اخطار رفع نقص مواجه نشد.

مواردی که می تواند به صدور اخطاریه رفع نقص و یا حتی رد تقاضای یک برند یا علامت تجاری منجر شود عبارتند از:

در صورت مشابهت برند با سایر برند ها و علامت های تجاری ثبت شده و یا کپی بودن برند. این شباهت حتی اگر به شکلی باشد که باعث فریب مشتریان یک برند دیگر شود احتمال رد شدن دارد.
در صورتیکه این علامت تجاری قبلا به نام فرد دیگری ثبت شده باشد
علامت های تجاری که باعث بر هم خوردن نظم عمومی و یا بر خلاف موازین شرعی و قانونی و حقوقی باشد
اگر در علامت درخواست شده از علائم کشوری، دولتی، حکومتی، ملی و بین المللی بدون مجوز خاصی استفاده شده باشد
در صورت استفاده از رنگ و علامت پرچم ها در طراحی برند
درصورت استفاده از کلمات خاص و یا عبارت های عمومی توصیف کننده که قابلیت انحصاری نداشته باشند.
در صورت استفاده از نشان جغرافیایی برای برند هایی در مکان های غیر مرتبط از نظر جغرافیایی
در صورت استفاده از اشکال و نشان هایی که مخاطب را فریبا دهد.
البته همیشه در صورت رد درخواست ثبت برند این حق برای متقاضی هست که نسبت به این موضوع شکایت کند. معمولا اخطاریه رفع نقص در خصوص مواردی صادی می شود که نیاز به بر طرف شدن مشکلی در یکی از مستندات و مدارک درخواستی باشد و یا در خصوص برند مدعی و یا احتمالی وجود داشته باشد.

اما اگر قطعیتی در خصوص کپی برداری و یا هر یک از موارد فوق دیده شود اداره مالکیت معنوی می تواند به راحتی برند را رد کند. در این حالت است که متقاضی می تواند شکایتی از اداره مالکیت معنوی به مراجع حقوقی داده باشد.

شکایت از رد شدن علامت تجاری

معمولا اداره مالکیت معنوی در صورت مشاهده هر یک از موارد دال بر رد علامت تجاری این موضوع را طی اخطاریه ای و با درج علل رد برند به متقاضی اعلام می کند. در این حالت متقاضی می تواند ظرف مدت نهایتا 10 روز از دریافت ابلاغیه از طریق دادگاه حقوقی تهران نسبت به این موضوع شکایت کند.

برای ارائه این شکایت باید موضوع برند با نام و نام خانوادگی صاحب برند و یا متقاضی برند و نشانی دقیق فرد متقاضی در شکایت نامه ای با درج دلایل و علل رد درخواست و دفاعیات متقاضی آورده شود.

پس از بررسی این موضوعات و ادعاها در صورت تطابق درخواست با ادعای متقاضی طی حکمی اداره ثبت مالکیت معنوی موضوع درخواست ثبت را دوباره بررسی و با استناد به حکم دادگاه برند قابل ثبت خواهد بود.

برای اینکه برند یا علامت تجاری خود را بدون نگرانی و ترس از عدم ثبت و یا دریافت اخطار رفع نقص به ثبت برسانید بهتر است با مشاورین کاردان ما در موسسه حقوقی ویونا تماس بگیرید. کارشناسان حقوقی ما از برترین کارشناسان و مشاوران حقوقی ثبت برند در کشور هستند و به شما کمک خواهند کرد تا قبل از اقدام و هزینه برای ثبت برند بتوانید از امکان ثبت برند خود اطلاع یافته و به راحتی مواردی را که می تواند برای شما مشکل ساز و یا باعث دریافت اخطاریه رفع نقص شود را بر طرف کنید.

 


پرورش ماهی در کشور گرجستان

سه شنبه 26 شهریور 1398 09:42 ق.ظ


 

بررسی فرصت سرمایه گذاری در کشور گرجستان

یکی از بهترین سرمایه گذاری ها در سرزمین گرجستان پرورش ماهی می باشد. سرمایه گذاری در پرورش ماهی در گرجستان در صورت مهارت در این زمینه به سرمایه بالایی نیاز ندارد و نتیجه خوبی هم دارد.

با توجه به علاقه مردم کشور گرجستان به ماهی و مصرف بالای آن، پرورش ماهی یکی از تجارت های خوب و عالی در گرجستان می باشد. در گرجستان دو نوع ماهی پرورش داده میشوند: ماهی سالمون و ماهی قزل آلا.

قابل ملاحظه است که پرورش ماهی قزل آلا در گرجستان نسبت به سالمون با صرفه تر و آسان تر می باشد و پرورش ماهی سالمون نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد.

با توجه به مصرف بالای ماهی در گرجستان، پرورش ماهی یکی از پرسودترین و بهترین مشاغل در گرجستان می باشد که با سرمایه گذاری در آن نتیجه بسیار عالی می باشد و سرمایه در مدت زمان کمتری به فرد باز می گردد.

با توجه به قوانین کشور گرجستان که به هیچ وجه زمین کشاورزی به مهاجران و افراد خارجی فروخته نمی شود،

پس سعی کنید برای تهیه زمین برای پرورش ماهی در گرجستان با یکی از اتباع گرجستان مشارکت کنید یا زمین را به مدت طولانی اجاره کنید.

در طرح مشارکت با افراد بومی می توانید پیشنهاد دهید زمین به مدت چند سال به شما واگذار شود و شما هم درصدی از سود خود را به صاحب و مالک زمین بدهید و به این قرارداد ها، مشارکت گویند و به صورت قرارداد محضری رسمی قابل پیگیری می باشد.

و شما می توانید به دلیل کم بودن قیمت زمین های گرجستان آنها را به صورت طولانی مدت اجاره کنید.

شما برای شروع کار خود به ۲۰۰۰ متر مربع زمین برای این کار نیاز دارید که در صورت خرید ۳۰ درصد ( که در کشور گرجستان ممنوع است ) و در صورت اجاره در سال حدود ۵ درصد از کل سرمایه شما را تصرف می کند.

در انتخاب زمین حتما دقت های لازم را انجام دهید تا بتوانید بهترین نوع زمین و نزدیکترین زمین به شهر را انتخاب کنید.

لازم به ذکر است که در گرجستان بعضی از زمین های بلا استفاده و بایر و همچنین بعضی از زمین های سنگلاخی و صخره ای به افرادی در این باره با هزینه ای ناچیز واگذار می شود که شما می توانید در صورت دانش برای آنها نیز اقدام کنید.

حدود ۵۰ درصد از هزینه های شما نیز به احداث ساختمان های اداری اختصاص می یابد که شامل مواردی مانند  اتاقک نگهبانی، انبار آذوقه، ساخت استخرها و کانال های ورودی و خروجی آب به مزرعه و نصب تجهیزات فنی مزرعه می باشد.

یکی دیگر از نکاتی که باید حتما به آن توجه کرد تولید سالیانه است که باید حتما بیشتر از ۲۰ تن در سال باشد زیرا کمتر از آن صرفه اقتصادی ندارد.

حداقل سرمایه برای پرورش ماهی در تفلیس

حداقل سرمایه گذاری در این بخش حدود بیست هزار دلار آمریکا است. و قابل ذکر است با این سرمایه گذاری دوره بازگشت سرمایه شما حدود یکسال است و یا دو الی سه ماه کم و زیاد داشته باشد.

با توجه به بازگشت زود سرمایه و همچنین نیاز به سرمایه کمتر (نسبت به سرمایه گذاری های دیگر) این سرمایه گذاری، یکی از بهترین سرمایه گذاری ها در کشور گرجستان می باشد.

با توجه به این مسائل همیشه سعی کنید با افراد مجرب در این زمینه مشورت کنید.

پرورش ماهی بیشتر در نواحی و اطراف تفلیس رونق زیادی دارد، به دلیل مصرف زیاد ماهی در این منطقه گرجستان، که باعث شده رستوران های کوچک و بزرگ تفلیس در بخش پرورش ماهی مشارکت و همکاری داشته باشند.

در رودخانه کرا که در شهر تفلیس جریان دارد، ماهی قزل آلا زیادی وجود دارد که برخی از افراد بومی به صید و شکار ماهی مشغول اند و این ماهی های صید شده بیشتر به رستوران ها فروخته می شوند.

طرح توجیهی پرورش ماهی در تفلیس

طرح پرورش ماهی در گرجستان و ارقام سرمایه های آن بیشتر به دلار آمریکا است و باید بر همین اساس برنامه ریزی منطقی و کارآمدی انجام داد. پیشنهاد ما بیشتر برای مکان پرورش ماهی، در حومه و اطراف شهر تفلیس پایتخت گرجستان است  به دلایل زیر

۱) مصرف بالا و علاقه مردم تفلیس به ماهی.

۲) زیرا در صورت نیاز هر گونه امکاناتی همچون تجهیزات خاص و یا تعمیر حوضچه های نگهداری ماهی به دلیل نزدیکی به تفلیس پایتخت و بزرگترین شهر گرجستان به صرفه تر است و هزینه کمتری دارد.



آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :